سلامة الطفل، مبنية على المعايير التي تدّعيها
تحمي «أمان» الطلبة في المدارس والجامعات والمباني السكنية — بتقنية صُمِّمت للوفاء باللوائح التي تحكمها لا للالتفاف عليها.
لماذا بنينا هذا
في العالم نحو مليار ونصف كاميرا تراقب ما يجري، ونحو ٩٠٪ مما تسجّله لا يُشاهَد أبدًا في الوقت الفعلي. المدرسة التي تملك ثلاثين كاميرا ليست لديها مشكلة مراقبة، بل مشكلة انتباه: حين يفتح أحدهم التسجيل تكون ساعات قد مضت على الواقعة، ولا يبقى سوى تحرير محضر. هذه الفجوة هي سبب وجود «أمان». ردّ القطاع عليها كان في الغالب أن يسجّل أكثر، ولمدة أطول، وبدقة أعلى. أما ردّنا فكان أن نجعل الكاميرات الموجودة أصلًا لدى المدرسة تُبلّغ عمّا يحدث وهو يحدث: ثماني ثوانٍ من الرصد إلى تنبيه مُتحقَّق منه في يد مسؤول السلامة، مقابل أربع إلى إحدى عشرة دقيقة في المتابعة اليدوية. القرار الأصعب كان تحديد ما لن يفعله النظام. ترصد «أمان» وقائع السلامة: سلاحًا، أو شجارًا، أو سقوطًا، أو حقيبة متروكة. وهي لا تتعرّف على المشاعر، ولا تبني ملفات نفسية للطلبة، ولا تضع تقييمات للأطفال. رسمنا هذا الحد قبل أن تجعل نسخةً منه قانونُ الذكاء الاصطناعي الأوروبي إلزامية، ونلتزم به في أسواق لا يطلبه فيها أحد. لأن أول سؤال يطرحه كل مسؤول حماية وكل وزارة ليس عن دقة النظام، بل عمّا إذا كان هذا مراقبةً للأطفال. والمنتج الذي يضطر في كل مرة إلى تبرير نفسه أمام هذا السؤال هو المنتج الخطأ. فضّلنا أن تكون الإجابة في البنية نفسها.
معتمد من
بدعم من
موضع ثقة الجهات الحكومية
- وزارة الداخلية

- وزارة العلوم والتعليم العالي

- وزارة التعليم

- وزارة الطوارئ

- وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية

كيف نعمل
رصد، لا استنتاج أبدًا
نرصد وقائع السلامة. ولا نستنتج حالات وجدانية، ولا ننمّط الطلبة، ولا نقيّمهم. هذا الحد هو المنتج نفسه، لا قيدًا عليه.
تنبيهات يظل الفريق يثق بها في الشهر السادس
قائمة مليئة بالإنذارات الكاذبة تُكتَم، والنظام المكتوم أسوأ من عدمه. نضبط للدقة قبل الشمول، في كل مرة.
ملاءمة المدرسة كما هي فعلًا
فرق الحماية مثقلة والميزانيات ثابتة. والتقنية التي تفرض أجهزة جديدة أو كوادر إضافية أو عادات مختلفة لا تُعتمَد.
Aruzhan Mede
المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية
اعمل معنا
سواء كنتم تقيّمون «أمان» لمؤسستكم أو تودّون الحديث عن شراكة، يسعدنا أن نسمع منكم.